به نقل از «آنا»

ضرورت حمایت از بانک کشاورزی برای تداوم خدمت به جامعه کشاورزی

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۷۲۵۱

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، سید عباس حسینی معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، که عصر روز دوشنبه یکم اسفند ماه در جلسه بررسی عملکرد و برنامه های این بانک سخن می گفت، با اعلام این مطلب افزود: از آنجا که رسالت بانک کشاورزی تداوم و پایداری فعالیتش برای خدمت به بخش کشاورزی است، باید از این بانک حمایت کنیم تا بتواند رسالت بزرگ خود را انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به ضرورت رفع دغدغه ها و نیازهای بخش کشاورزی، بر رعایت هرچه بیشتر انضباط مالی بانک کشاورزی نیز تأکید و خاطرنشان کرد: حفظ سرمایه های این بانک باید به گونه ای باشد که در تداوم ارایه خدمات  اختلالی ایجاد نشده و ضمن انجام تکالیف قانونی، از سرمایه و جایگاه بانک صیانت شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک کشاورزی به تنهایی نمی تواند وظیفه تأمین اعتبارات موردنیاز بخش کشاورزی را به دوش بکشد، اظهارداشت: باید ضمن تدوین برنامه جامع، و با اولویت بندی، نظامندکردن، کنترل، سیاستگذاری و همچنین تعامل و همراهی سایر دستگاه ها، برای رفع این دغدغه ها و مشکلات اقدام کرد.

حسینی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی را در راستای تقویت و حمایت از تولید بخش کشاورزی دانست و یادآور شد: هدایت تسهیلات و نقدینگی باید به سمت امنیت غذایی باشد و بخشی از این منابع به تولید محصولات استراتژیک با هدف خودکفایی و تأمین نیازهای کشور اختصاص یابد.

معاون وزیر اقتصاد ضمن قدردانی از تلاش های مجموعه کارکنان بانک خوشنام کشاورزی که سابقه 90سال خدمت به قشر شریف کشاورز را در کارنامه خود دارد، ابراز امیدواری کرد: ضمن رعایت انضباط مالی و بهبود عملکرد بانک درتمام شاخص ها، حمایت از تولید بخش کشاورزی و کمک به امنیت غذایی کشور تداوم یابد.

خاطرنشان می سازد در این جلسه، قربان اسکندری مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک کشاورزی، رییس و اعضای هیات مدیره، اعضای هیات عامل و سایر مدیران این بانک نیز حضور داشتند.

انتهای رپرتاژ خبری/

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: بانک کشاورزی بانک کشاورزی بخش کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۷۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.

کد خبر 748144